روزنه صلح : بر اساس یافته‌های سازمان رواداری، طالبان از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ دست کم ۱۹۷۶ تن را در ۲۹ ولایت افغانستان، به‌صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت و توقیف کرده‌اند که شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و ۴ کودک می‌باشد. افراد بازداشت‌شده عمدتاً‌ کارکنان حکومت پیشین،‌ زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیر نظامی متهم به عضویت در «جبهه مقاومت ملی» هستند.

 رواداری در این یافته های شان می گوید که اکثریت مطلق گرفتاری‌ها توسط سازمان استخبارات طالبان صورت گرفته؛ اما ادارات و افراد دیگر مانند شهرداری‌ها، کندک‌ها و حوزه‌های امنیتی در ولایات، اداره امر بالمعروف و ولسوال‌ها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته‌اند.

در گزارش رواداری آمده است:« شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یادشده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون، توجه نداشته‌اند و به این گونه، برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیر قانونی و خودسرانه شده‌اند».

روادار می گوید که طالبان به عفو عمومی که اعلام کرده بودند پایبند نبوده اند ، تحقیقات رواداری نشان می‌دهد که از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ طالبان در مجموع ۲۴۸ تن از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهاد‌های امنیتی و دفاعی و نیرو‌های خیزش مردمی سابق را دستگیر و بازداشت کرده‌اند.

در گزارش رواداری گفته شده  که طالبان حتی بستگان و اقارب نزدیک نظامیان پیشین نیز را دستگیر کرده‌اند و آن‌ها را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند: ” تنها در ولایت دایکندی ۳۲ تن از اعضای خانواده و اقارب نزدیک نظامیان پیشین توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند. از این میان در تاریخ ۲ مارچ ۲۰۲۲ طالبان دو کودک ۱۲ ساله و ۱۵ساله را به اتهام اینکه پدرشان عضو پیشین شورای ولایتی دایکندی بوده و اسلحه داشته، بازداشت کردند. طالبان این کودکان را به شدت مورد شکنجه قرار داده‌اند تا جایی‌که یکی از آن‌ها با مشکلات روانی مواجه شده است”.

رواداری بر اساس یافته ها می گوید:« از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ طالبان ۴۲۱ تن از فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی، اساتید دانشگاه‌ها و عالمان دینی را به صورت غیرقانونی بازداشت کرده‌اند. این افراد به اتهام اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان و در مواردی فقط به دلیل نشر یک پست انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. مثلاً یک خبرنگار و  یک فعال اجتماعی در ولایت پکتیا، یک استاد دانشگاه، پنج خبرنگار و یک کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک در ولایت قندهار، به خاطر نشر پست‌های انتقادی، توسط طالبان زندانی شده‌اند. در یک مورد دیگر،‌ یک فعال مدنی در یکی از ولسوالی‌های ولایت هلمند به خاطر نشر یک پست فیسبوکی توسط اداره شهرداری این ولسوالی دستگیر شده بود».

بر بنیاد یافته‌های رواداری، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا  ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت ‌های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ دستگیر و زندانی شده‌اند. اتهام زنان بازداشت‌شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان،‌ بوده است. همچنان زنان به اتهام فرار از منزل به قصد ازدواج و «بی حجابی» زندانی شده‌اند. در شش ماه نخست حکومت طالبان، دستگیری زنان و دختران معترض توسط مؤظفین مرد ادارات امر به معروف و استخبارات و بدون حضور ماموران زن صورت گرفته است.

رواداری در گزارش خود از مقامات طالبان خواسته است که به کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان عضویت آن‌ها را پذیرفته، پایبند باشند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه‌ی نقض حقوق بشر روی دست گیرند.

سازمان رواداری در پایان از جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل متحد خواسته که بر مبنای سازوکار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر، در مورد بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی و نیز بررسی وضعیت محلات نگهداری زندانیان، و نیز قضایای شکنجه در جریان یک‌ونیم سال گذشته در افغانستان، تحقیق، و نتایج را منتشر کند.