Monday, 26 October 2020
Ee-GbfAXkAEO_v-
اسد 19, 1399

لویه جرگه مشورتی صلح  بعد از سه روز بحث روی رهایی زندانیان طالبان به توافق رسیدند که ۴۰۰ زندانی باقی مانده طالبان رها شوند.

لویه جرگه مشورتی صلح در یک قطعنامه ۲۵ ماده ی رهایی زندانیان طالبان را تأیید کرد ، در این قطعنامه اعضای جرگه خواستار جدی آتش بس فوری و دوامدار شده اند.

در قطع نامه آمده است که جرگه حق العبدی کسانیکه از جانب طالبان رها شده متضرر گردیده اند محفوظ است.

محمد اشرف غنی ، رئیس جمور بعد از صدور قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح امروز (۱۹ اسد) درسخنرانی خویش گفت:حکم رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را امروز امضاء خواهد کرد.

چهارمین لویه جرگه مشورتی روز جمعه تحت نام ” لویه جرگه مشورتی صلح” به هدف رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان در خیمه لویه جرگه کابل آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت.

در این لویه جرگه ۳۲۰۰ تن به نمایندگی مردم از ۳۴ ولایت کشور اشتراک داشتند و این نمایندگان به هدف آغاز گفت وگوی صلح و پایان جنگ روی ۴۰۰ زندانی از فهرصت ۵۰۰۰ زندانی در کمیته های چند گانه بحث کردند و سرانجام به رهایی این زندانیان با درنظرداشت آغاز آتش بس فوری و پایدار مهرتأیید گذاشتند.

 در ۲۹ فبروی توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان در قطر به امضاء رسید و دراین توافق نامه رهایی پنج هزار زندانی گروه طالبان برای آغاز گفت وگوی بین الافغانی صلح میان طالبان ودولت افغانستان مشروط شده است که تاهنوز ۴۶۰۰زندانی گروه طالبان رها شده اند.

در قطعنامه لویه جرګه مشورتی صلح آمده است :

۱- اعضای لویه‌جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح‌پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت می‌نمایند.

۲- جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می‌نماید.

۳-  درصورتی‌که در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، الزم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطۀ شان به آنان تسلیم گردند.

۴- اطمینان حاصل گردد تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچ‌گونه بهانه‌یی به‌صورت فوری آغاز گردد.

۵- جرگه خواستار جدی تأمین آتش‌بس فوری و دوامدار در کشور بوده و از جامعۀ جهانی به ویژه ایالات متحده امریكا می‌خواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان، عمل نماید.

۶- برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که رها می‌گردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیت‌های آنان نظارت به‌عمل آید.

۷- با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام می‌نماید، جرگه از طالبان نیز می‌خواهد تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت ادا و آنها را عاجل رها نماید.

۸- حق‌العبدی آنانی‌که از جانب طالبان رها شده، متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد.

۹- ما از جامعۀ جهانی تقاضا می‌نماییم تا از مداخالت کشورهایی‌که در بیثباتی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل می‌باشند و یا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند.

۱۰- در حالیکه تلاش‌های صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان می‌خواهند تا خشونت‌های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند. ملت افغانستان دربارۀ طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می‌نماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت.

۱۱- ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دست‌آوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.

۱۲- در مذاکرات صلح اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به ویژه اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.

۱۳- اعضای لویه‌جرگۀ مشورتی صلح تأکید می‌نمایند که زنان کشور به‌حیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاۀ حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسۀ صلح، نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.

۱۴- اعضای لویه‌جرگۀ مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقۀ ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیشبینی‌شده در خود آن امكانپذیر می‌باشد.

۱۵- اعضای لویه‌جرگه پیشنهاد می‌نمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیت‌های ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعۀ مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسۀ صلح، فعالیت‌های آن باید به ولایات کشور نیز، گُسترش داده شود.

۱۶- جرگه تأکید بر شفافیت پروسۀ صلح دارد و توقع می‌نماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره‌کننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.

۱۷- نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیده‌گی بهتر صورت گیرد.

۱۸- جرگه تءکید می‌نماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تأسیسات و زیربناها و ثبات در کشور می‌گردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانی‌های مردم مرفوع گردد.

۱۹- به‌منظور ارجگزاری به نیروی‌های امنیتی و دفاعی کشور که مایۀ افتخار ملت می‌باشند، پیشنهاد می‌گردد تا دولت دربارۀ عفو میعاد باقی‌مانده حبس آنعده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطۀ صلاحیت مقام ریاست‌جمهوری می‌باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محكوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند.

۲۰- دولت جمهوری اسلام افغانستان موظف است تا رهنمایی‌های مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره‌کننده اقدامات الزم را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسۀ صلح تقویت گردد.

۲۱- جرگه تأکید می‌نماید تا شرایط الزم برای مذاکرات جمهوری اسالامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بی‌طرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.

۲۲- اعضای جرگه از همكاری و حمایت‌های جامعۀ بین‌المللی به‌ویژه ایالات متحده امریكا سپاسگزاری می‌نمایند. در عین حال، اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمک‌ها و حمایت‌های خویش ادامه دهند.

۲۳- از کشورها و سازمان همكاری‌های اسلامی به ویژه از همسایه‌گان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانی‌های بی‌شایبۀ ملت مجاهد پرور افغانستان ادا نمایند.

۲۴-اعضای لویه‌جرگه آماده‌گی کامل خود را برای ارائه مشوره‌ها و همكاری‌های لازم در طول پروسۀ صلح اعلان می‌دارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویت‌های آن می‌باشد، از مشوره‌ها و ظرفیت‌های اعضای لویه‌جرگه استفاده بهینه نماید.

۲۵- از آنجایی‌که اعضای جرگه در کمیته‌های کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات به‌حیث ضمیمۀ این قطعنامه به مقام محترم ریاست‌جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه، هدایت داده شود.

اما حکومت افغانستان با رهایی ۴۰۰ زندانی باقی مانده بدلیل داشتن جرم شدید و دوسیه های جرمی مخالفت کرد و تأیید رهایی این زندانیان را به لویه جرگه مشورتی صلح واگذار کرد.

. برگزاری جرگه مشورتی صلح از سوی ایالات متحده امریکا و چند کشور دیگر استقبال شد و اما در داخل تعدادی از احزاب سیاسی و رهبران سیاسی به برگزاری این جرگه مخالف بودند.